" القانون التجاري " هو فرع من فروع القانون الخاص، يختص بتنظيم
الأعمال والمعاملات التجارية بين الأفراد والشركات، ويُعنى بحماية الأنشطة الاقتصادية
وتسهيل الاستثمار والتجارة في بيئة قانونية آمنة.
في "مؤسسة حقوقي" نقدم من خلال قسم القانون التجاري خدمات قانونية
متخصصة لحماية مصالح التجار والشركات، وتقديم الاستشارات القانونية وإدارة النزاعات
التجارية باحترافية ودقة.
مجالات العمل في القانون التجاري :-
1 - قضايا الشركات :
* تأسيس الشركات (أشخاص – أموال).
* تعديل عقود التأسيس أو الانسحاب أو الدمج.
* حل وتصفية الشركات.
* منازعات الشركاء والمسؤوليات.
2 - قضايا العقود التجارية :
* عقود التوريد والتوزيع.
* عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز).
* الوكالة التجارية.
* النزاعات حول تنفيذ أو فسخ العقود التجارية.
3 - قضايا الإفلاس والتصفية :
* إعلان الإفلاس وإجراءاته القانونية.
* الحراسة القضائية على الشركات المفلسة.
* إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس.
4 - قضايا العلامات التجارية والملكية الفكرية :
* تسجيل وحماية العلامات التجارية.
* التعدي على العلامات أو تقليدها.
* حقوق النشر والتصميمات الصناعية.
5 - قضايا الأوراق التجارية :
* الكمبيالات – الشيكات – السندات الإذنية.
* المطالبة بقيمتها أو الطعن في صحتها.
* دعاوى الرجوع على الموقعين.
لماذا مؤسسة حقوقي في القضايا التجارية ؟
خبرة قوية في التعامل مع القطاع التجاري بجميع قطاعاته.
دعم قانوني شامل للتجار وأصحاب الأعمال.
حلول قانونية عملية تحمي استثمارات عملائنا.
سرعة الإنجاز وسرية كاملة في
الملفات التجارية.
